Hitskin.com
الرئيسية
أحدث الصور
من طرف أبو مرزوق يبرر تفاوض إسرائيل وحكومة الوحدة تضم 19 وزير
نفى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، ما يتردد عن مفاوضات غير مباشرة عقدت بين وفد من الحركة ووفد أمني إسرائيلي برعاية مصرية، واصفاً ما نشر بأنه "محض أكاذيب يروّجها الجانب الإسرائيلي".
وقال أبو مرزوق لـصحيفة "الحياة" اللندنية في عددها الصادر الثلاثاء: "نعلم أن هناك وفداً أمنياً إسرائيلياً زار القاهرة أكثر من مرة لبحث إجراءات تثبيت وقف إطلاق النار في ضوء الخرق الميداني المستمر للتهدئة من الجانب الإسرائيلي". وأضاف "لم يجلس مع الجانب المصري بعد لمعرفة ما أثمرت عنه المحادثات التي أجروها مع الإسرائيليين».
وتابع قائلاً: "فاوضنا الإسرائيليين بطريق غير مباشر من أجل إبرام صفقة تبادل الأسرى التي بموجبها تم الإفراج عن معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية في مقابل إطلاق الجندي الإسرائيلي الاسير في غزة غلعاد شاليت... ولا نخجل من إجراء أي خطوات في أي إتجاه، وإذا اتخذنا أي موقف سياسي سنعلن عنه ولن نخفيه لأننا نعمل وفق ما تقتضيه مصالح شعبنا الفلسطيني".
ورأى أن ما يتم تداوله عن اتصالات أو مفاوضات بين "حماس" والجانب الإسرائيلي هو أمر معيب، واصفاً اياه بأنه "حملة من الأكاذيب التي ليس لها سند، وبالتالي لا يوجد أي سبب لإطلاقها أو التعاطي معها".
وحول الاجتماع المزمع عقده بين حركتي فتح وحماس في السابع والعشرين من الشهر الجاري من أجل البدء بمشاورات تشكيل الحكومة الفلسطينية، قال أبو مرزوق: "إن المشاورات ستجري بين الحركتين بعيداً من قضايا الخلاف وخداع الناس"، في إشارة إلى الاتهامات المتبادلة بين الجانبين (فتح وحماس) حول من يتحمل مسؤولية تعكير أجواء المصادقة.
وأوضح أن الحكومة سيرأسها الرئيس محمود عباس (أبو مازن) وستضم 19 وزيراً من المستقلين والتكنوقراط ومهامها محددة وفقاً لما تم الاتفاق عليه مسبقاً.
ولفت أبو مرزوق إلى أن حركة حماس استجابت لمطلب الرئيس الفلسطيني بأن يتم تحديد عمل الحكومة بثلاثة شهور، وقال: "نحن مصرون على المضي قدماً في اتجاه المصالحة مهما كانت التحديات، وتخطّي أي عراقيل قد تحول دون إنجازها".
وأعرب عن عدم اقتناعه بأن يكون السقف الزمني للحكومة هو ثلاثة شهور (..) لأن هذه الفترة الزمنية لن تكون كافية لتهيئة الأجواء لخوض الانتخابات التي يشترط أبو مازن أن تكون مقترنة بتشكيل الحكومة، موضحاً أن خوض الانتخابات يحتاج إلى تهيئة الأجواء المناسبة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لضمان حرية العمل السياسي وحرية الإعلام والدعاية والترشيح لضمان أن تكون الانتخابات مكفولة للجميع.
وتابع: "قطعاً ثلاثة شهور فترة غير كافية للحكومة كي تقوم بمهامها المتوافق عليها"، لافتاً إلى أنه إذا مرت الشهور الثلاثة ولم تستطع الحكومة القيام بمهامها فإنه يمكن تمديد فترة عملها ثلاثة شهور أخرى أو نتوجه نحو تشكيل حكومة وفاق وطني، مشيراً إلى أن هذا الأمر تم التوافق عليه مسبقاً (..) لكننا لم نستعرض هذه المسألة في اجتماعاتنا الأخيرة.
نفى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، ما يتردد عن مفاوضات غير مباشرة عقدت بين وفد من الحركة ووفد أمني إسرائيلي برعاية مصرية، واصفاً ما نشر بأنه "محض أكاذيب يروّجها الجانب الإسرائيلي".
وقال أبو مرزوق لـصحيفة "الحياة" اللندنية في عددها الصادر الثلاثاء: "نعلم أن هناك وفداً أمنياً إسرائيلياً زار القاهرة أكثر من مرة لبحث إجراءات تثبيت وقف إطلاق النار في ضوء الخرق الميداني المستمر للتهدئة من الجانب الإسرائيلي". وأضاف "لم يجلس مع الجانب المصري بعد لمعرفة ما أثمرت عنه المحادثات التي أجروها مع الإسرائيليين».
وتابع قائلاً: "فاوضنا الإسرائيليين بطريق غير مباشر من أجل إبرام صفقة تبادل الأسرى التي بموجبها تم الإفراج عن معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية في مقابل إطلاق الجندي الإسرائيلي الاسير في غزة غلعاد شاليت... ولا نخجل من إجراء أي خطوات في أي إتجاه، وإذا اتخذنا أي موقف سياسي سنعلن عنه ولن نخفيه لأننا نعمل وفق ما تقتضيه مصالح شعبنا الفلسطيني".
ورأى أن ما يتم تداوله عن اتصالات أو مفاوضات بين "حماس" والجانب الإسرائيلي هو أمر معيب، واصفاً اياه بأنه "حملة من الأكاذيب التي ليس لها سند، وبالتالي لا يوجد أي سبب لإطلاقها أو التعاطي معها".
وحول الاجتماع المزمع عقده بين حركتي فتح وحماس في السابع والعشرين من الشهر الجاري من أجل البدء بمشاورات تشكيل الحكومة الفلسطينية، قال أبو مرزوق: "إن المشاورات ستجري بين الحركتين بعيداً من قضايا الخلاف وخداع الناس"، في إشارة إلى الاتهامات المتبادلة بين الجانبين (فتح وحماس) حول من يتحمل مسؤولية تعكير أجواء المصادقة.
وأوضح أن الحكومة سيرأسها الرئيس محمود عباس (أبو مازن) وستضم 19 وزيراً من المستقلين والتكنوقراط ومهامها محددة وفقاً لما تم الاتفاق عليه مسبقاً.
ولفت أبو مرزوق إلى أن حركة حماس استجابت لمطلب الرئيس الفلسطيني بأن يتم تحديد عمل الحكومة بثلاثة شهور، وقال: "نحن مصرون على المضي قدماً في اتجاه المصالحة مهما كانت التحديات، وتخطّي أي عراقيل قد تحول دون إنجازها".
وأعرب عن عدم اقتناعه بأن يكون السقف الزمني للحكومة هو ثلاثة شهور (..) لأن هذه الفترة الزمنية لن تكون كافية لتهيئة الأجواء لخوض الانتخابات التي يشترط أبو مازن أن تكون مقترنة بتشكيل الحكومة، موضحاً أن خوض الانتخابات يحتاج إلى تهيئة الأجواء المناسبة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لضمان حرية العمل السياسي وحرية الإعلام والدعاية والترشيح لضمان أن تكون الانتخابات مكفولة للجميع.
وتابع: "قطعاً ثلاثة شهور فترة غير كافية للحكومة كي تقوم بمهامها المتوافق عليها"، لافتاً إلى أنه إذا مرت الشهور الثلاثة ولم تستطع الحكومة القيام بمهامها فإنه يمكن تمديد فترة عملها ثلاثة شهور أخرى أو نتوجه نحو تشكيل حكومة وفاق وطني، مشيراً إلى أن هذا الأمر تم التوافق عليه مسبقاً (..) لكننا لم نستعرض هذه المسألة في اجتماعاتنا الأخيرة.