Hitskin.com
الرئيسية
أحدث الصور
من طرف احتدام الخلاف بين الاخوان والسلفيين وتصاعد العنف اللفظي
قال مستشار الرئيس محمد مرسي، المقال، الدكتور خالد علم الدين، لـ«الشرق الأوسط» أمس الاثنين: إن "الإخوان يغرقون" في إدارتهم للدولة، وأضاف: "حاولنا إنقاذهم ورفضوا، وعرضنا عليهم أن يشكلوا حكومة وحدهم ليتحملوا مسئوليتهم ورفضوا".
ورد حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة، على اتهامات علم الدين بقوله على لسان مستشار الحزب الإعلامي، الدكتور مراد علي: "نركز على انتخابات البرلمان، وخلافنا طبيعي، وليس مستغربا".
وعكست ملاسنات لقيادات من الإسلاميين في مصر أمس «عنفا لفظيا» غير مسبوق منذ صعود السلفيين وجماعة الإخوان المسلمين للسلطة بعد ثورة 25 يناير 2011، واحتدمت حالة الخلاف بين حزب النور السلفي من جهة، ومؤسسة الرئاسة من جهة أخرى على خلفية قرار الرئيس مرسي، القادم من جماعة الإخوان، بإقالة مستشاره علم الدين، وتصاعد الأمر بإعلان الدكتور بسام الزرقا مستشار الرئيس مرسي للشؤون السياسية ونائب رئيس حزب النور السلفي استقالته من الهيئة الاستشارية للرئيس.
ويمكن أن تتفاقم الخلافات بين الفريقين اللذين يحوزان الأغلبية في المجلس التشريعي، خاصة بعد أن رفضت المحكمة الدستورية العليا أمس قانون الانتخابات البرلمانية الذي سبق موافقة المجلس عليه، وطلبت المحكمة تعديل عدد من مواده.
وصبت قيادات حزب النور غضبها على مؤسسة الرئاسة بشكل لافت أمس في مؤتمر صحافي نظمه الحزب وتحدث فيه علم الدين الذي تمت إقالته يوم أول من أمس، وأشارت مصادر الرئاسة إلى أن إقالة علم الدين جاءت على خلفية تقارير رقابية أوضحت محاولاته استغلال منصبه بصفته مستشارا للرئيس. وطالبت قيادات «النور» الرئيس مرسي بالاعتذار للدكتور علم الدين.
وأسهم في زيادة حالة التوتر بين السلفيين وجماعة الإخوان، توجيه علم الدين اتهامات للإخوان وحزب الحرية والعدالة التابع لها، بعدم القدرة على إدارة الدولة، وهو ما قاله المستشار المقال علم الدين في رده على أسئلة «الشرق الأوسط» أمس، وأشار إلى أن لدى حزب النور توجها يقوم على التحرك لإنقاذ الدولة من الانهيار، وأضاف علم الدين قائلا إن «الإخوان يغرقون، ولا يستطيعون التعامل مع التحديات التي تواجهها الدولة، وهم (حزب النور) يمدون يد الإنقاذ للإخوان لإنقاذ الدولة، وإنقاذهم أيضا في الوقت نفسه حتى يستوعبوا خطورة ما يقومون به من ممارسات تزيد من الأزمة السياسية في الشارع، ولكنهم لا يتقبلون هذا الأمر».
وأوضح علم الدين أنه وحزبه اقترحوا على الإخوان، من قبل، أن يقوموا بتشكيل الحكومة كاملة ودون أن يشارك فيها أحد من حزب النور، حتى يتحملوا مسئوليتهم، وإنقاذ الوضع الراهن، وأنهم رفضوا ذلك المقترح.
وكشف علم الدين عن أنه سبق أن اتفق مع الدكتور بسام الزرقا على تقديم استقالتيهما من الهيئة الاستشارية للرئيس منذ أسبوعين، وذلك لعدم رضاهما عن الطريقة التي تدار بها الهيئة الاستشارية «حيث لا نستشار في أي شيء، وإذا فعلنا شيئا يتم انتقادنا»، وأوضح أن الزرقا طلب تأجيل تلك الاستقالة لحين عرضها على المجلس الرئاسي لحزب النور وأخذ قرار بشأنها.
وحول ما إذا كانت مواقف حزب النور من الحوار الوطني ومبادرته بالتحاور مع قيادات جبهة الإنقاذ المعارضة التي يقودها الدكتور محمد البرادعي، سببا في تفاقم الخلاف مع جماعة الإخوان وحزبها، قال الدكتور علم الدين إن مبادرتهم للحوار الوطني لاقت ترحيبا من كل الأوساط السياسية، وإنه سبق أن اتفقوا مع الإخوان ونسقوا معهم في الدستور والاستفتاء عليه.. «ذلك أن ما يحركنا هو مصلحة الجوانب الشرعية ومصلحة البلد في الأساس، وهم (الإخوان) لا يستوعبون هذا الأمر»، على حد قوله.
ورغم حالة التوتر المتزايدة في العلاقة بين «النور» السلفي والإخوان، فإن الدكتور مراد علي، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة (التابع للإخوان)، اعتبر أن الحزب خارج هذا الخلاف، وأن الطرف الأساسي فيه هي مؤسسة الرئاسة التي تدير شئون الهيئة الاستشارية، موضحا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن ما يهم حزبه في هذا الأمر هو عدم حماية الفساد إن وجد، وألا تتم إدانة بريء.
واعتبر الدكتور مراد علي الخلاف المتزايد بين حزبي الحرية والعدالة، والنور السلفي، أمرا طبيعيا وليس مستغربا، على حد قوله، مشيرا إلى أنه سبق أن خاض حزب النور الانتخابات ضد حزب الحرية والعدالة، وسبق أن ساند الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في انتخابات الرئاسة ضد الرئيس مرسي، ولم يؤثر ذلك على التنسيق بين الحزبين مثلا في الاستفتاء على الدستور.
وحول التحفظات التي أبدتها قيادات حزب الحرية والعدالة بجلوس حزب النور مع قيادات جبهة الإنقاذ للحوار معها، وما إذا كان ذلك سببا في الخلاف، قال مراد علي في رد مقتضب: «لا نحكم على نوايا أحد»، وقال بخصوص عرض حزب النور على الحرية والعدالة تشكيل الحكومة كاملة حتى يتحملوا المسؤولية وإنقاذ البلد من الانهيار: «كيف نشكل حكومة حاليا، ثم نغيرها بعد 40 يوما بعد الانتهاء من انتخابات البرلمان»، وأضاف أن المجتمع الداخلي والخارجي والمواطنين سينظرون إلى هذا التغيير المستمر في الحكومة بأن هناك حالة من الارتباك وعدم الاستقرار في الحكم»، موضحا أن حزبه يستعد لانتخابات مجلس النواب حاليا، و«هو ما يجب التركيز عليه في الفترة الحالية»، على حد قوله.
واعتبرت قيادات حزبية الخلاف السلفي - الإخواني محاولة لكسب أصوات انتخابية في الشارع قبل معركة انتخابات البرلمان. وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد عصمت السادات إلى أن هذا الخلاف ما هو إلا تكتيك انتخابي يسعى من خلاله الطرفان لكسب شعبية أكبر في الشارع قبل الانتخابات، مشيرا إلى أن حزب النور يجتهد لتجاوز أزمته الداخلية التي أفقدته كثيرا من شعبيته في الشارع، حيث يسعى لإظهار وجه معتدل متضامن مع القوى الثورية والمدنية، دون أن يخل بالتزامه بالشريعة الإسلامية.
وفسر الدكتور أيمن نور رئيس حزب «غد الثورة» الصدام بين حزب النور وجماعة الإخوان بقوله إن هذه المرحلة يزداد فيها الاستقطاب السياسي، وكثيرا ما تشهد الفترات السابقة لأي انتخابات مثل هذه التجاذبات السياسية، موضحا أن «اللافت في الصدام هذه المرة حالة العنف اللفظي والسياسي بين الحزبين»، وأشار الدكتور نور إلى أن «هذا الأمر ستكون مضاعفاته سلبية على الحياة السياسية في الفترة المقبلة».
قال مستشار الرئيس محمد مرسي، المقال، الدكتور خالد علم الدين، لـ«الشرق الأوسط» أمس الاثنين: إن "الإخوان يغرقون" في إدارتهم للدولة، وأضاف: "حاولنا إنقاذهم ورفضوا، وعرضنا عليهم أن يشكلوا حكومة وحدهم ليتحملوا مسئوليتهم ورفضوا".
ورد حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة، على اتهامات علم الدين بقوله على لسان مستشار الحزب الإعلامي، الدكتور مراد علي: "نركز على انتخابات البرلمان، وخلافنا طبيعي، وليس مستغربا".
وعكست ملاسنات لقيادات من الإسلاميين في مصر أمس «عنفا لفظيا» غير مسبوق منذ صعود السلفيين وجماعة الإخوان المسلمين للسلطة بعد ثورة 25 يناير 2011، واحتدمت حالة الخلاف بين حزب النور السلفي من جهة، ومؤسسة الرئاسة من جهة أخرى على خلفية قرار الرئيس مرسي، القادم من جماعة الإخوان، بإقالة مستشاره علم الدين، وتصاعد الأمر بإعلان الدكتور بسام الزرقا مستشار الرئيس مرسي للشؤون السياسية ونائب رئيس حزب النور السلفي استقالته من الهيئة الاستشارية للرئيس.
ويمكن أن تتفاقم الخلافات بين الفريقين اللذين يحوزان الأغلبية في المجلس التشريعي، خاصة بعد أن رفضت المحكمة الدستورية العليا أمس قانون الانتخابات البرلمانية الذي سبق موافقة المجلس عليه، وطلبت المحكمة تعديل عدد من مواده.
وصبت قيادات حزب النور غضبها على مؤسسة الرئاسة بشكل لافت أمس في مؤتمر صحافي نظمه الحزب وتحدث فيه علم الدين الذي تمت إقالته يوم أول من أمس، وأشارت مصادر الرئاسة إلى أن إقالة علم الدين جاءت على خلفية تقارير رقابية أوضحت محاولاته استغلال منصبه بصفته مستشارا للرئيس. وطالبت قيادات «النور» الرئيس مرسي بالاعتذار للدكتور علم الدين.
وأسهم في زيادة حالة التوتر بين السلفيين وجماعة الإخوان، توجيه علم الدين اتهامات للإخوان وحزب الحرية والعدالة التابع لها، بعدم القدرة على إدارة الدولة، وهو ما قاله المستشار المقال علم الدين في رده على أسئلة «الشرق الأوسط» أمس، وأشار إلى أن لدى حزب النور توجها يقوم على التحرك لإنقاذ الدولة من الانهيار، وأضاف علم الدين قائلا إن «الإخوان يغرقون، ولا يستطيعون التعامل مع التحديات التي تواجهها الدولة، وهم (حزب النور) يمدون يد الإنقاذ للإخوان لإنقاذ الدولة، وإنقاذهم أيضا في الوقت نفسه حتى يستوعبوا خطورة ما يقومون به من ممارسات تزيد من الأزمة السياسية في الشارع، ولكنهم لا يتقبلون هذا الأمر».
وأوضح علم الدين أنه وحزبه اقترحوا على الإخوان، من قبل، أن يقوموا بتشكيل الحكومة كاملة ودون أن يشارك فيها أحد من حزب النور، حتى يتحملوا مسئوليتهم، وإنقاذ الوضع الراهن، وأنهم رفضوا ذلك المقترح.
وكشف علم الدين عن أنه سبق أن اتفق مع الدكتور بسام الزرقا على تقديم استقالتيهما من الهيئة الاستشارية للرئيس منذ أسبوعين، وذلك لعدم رضاهما عن الطريقة التي تدار بها الهيئة الاستشارية «حيث لا نستشار في أي شيء، وإذا فعلنا شيئا يتم انتقادنا»، وأوضح أن الزرقا طلب تأجيل تلك الاستقالة لحين عرضها على المجلس الرئاسي لحزب النور وأخذ قرار بشأنها.
وحول ما إذا كانت مواقف حزب النور من الحوار الوطني ومبادرته بالتحاور مع قيادات جبهة الإنقاذ المعارضة التي يقودها الدكتور محمد البرادعي، سببا في تفاقم الخلاف مع جماعة الإخوان وحزبها، قال الدكتور علم الدين إن مبادرتهم للحوار الوطني لاقت ترحيبا من كل الأوساط السياسية، وإنه سبق أن اتفقوا مع الإخوان ونسقوا معهم في الدستور والاستفتاء عليه.. «ذلك أن ما يحركنا هو مصلحة الجوانب الشرعية ومصلحة البلد في الأساس، وهم (الإخوان) لا يستوعبون هذا الأمر»، على حد قوله.
ورغم حالة التوتر المتزايدة في العلاقة بين «النور» السلفي والإخوان، فإن الدكتور مراد علي، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة (التابع للإخوان)، اعتبر أن الحزب خارج هذا الخلاف، وأن الطرف الأساسي فيه هي مؤسسة الرئاسة التي تدير شئون الهيئة الاستشارية، موضحا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن ما يهم حزبه في هذا الأمر هو عدم حماية الفساد إن وجد، وألا تتم إدانة بريء.
واعتبر الدكتور مراد علي الخلاف المتزايد بين حزبي الحرية والعدالة، والنور السلفي، أمرا طبيعيا وليس مستغربا، على حد قوله، مشيرا إلى أنه سبق أن خاض حزب النور الانتخابات ضد حزب الحرية والعدالة، وسبق أن ساند الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في انتخابات الرئاسة ضد الرئيس مرسي، ولم يؤثر ذلك على التنسيق بين الحزبين مثلا في الاستفتاء على الدستور.
وحول التحفظات التي أبدتها قيادات حزب الحرية والعدالة بجلوس حزب النور مع قيادات جبهة الإنقاذ للحوار معها، وما إذا كان ذلك سببا في الخلاف، قال مراد علي في رد مقتضب: «لا نحكم على نوايا أحد»، وقال بخصوص عرض حزب النور على الحرية والعدالة تشكيل الحكومة كاملة حتى يتحملوا المسؤولية وإنقاذ البلد من الانهيار: «كيف نشكل حكومة حاليا، ثم نغيرها بعد 40 يوما بعد الانتهاء من انتخابات البرلمان»، وأضاف أن المجتمع الداخلي والخارجي والمواطنين سينظرون إلى هذا التغيير المستمر في الحكومة بأن هناك حالة من الارتباك وعدم الاستقرار في الحكم»، موضحا أن حزبه يستعد لانتخابات مجلس النواب حاليا، و«هو ما يجب التركيز عليه في الفترة الحالية»، على حد قوله.
واعتبرت قيادات حزبية الخلاف السلفي - الإخواني محاولة لكسب أصوات انتخابية في الشارع قبل معركة انتخابات البرلمان. وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد عصمت السادات إلى أن هذا الخلاف ما هو إلا تكتيك انتخابي يسعى من خلاله الطرفان لكسب شعبية أكبر في الشارع قبل الانتخابات، مشيرا إلى أن حزب النور يجتهد لتجاوز أزمته الداخلية التي أفقدته كثيرا من شعبيته في الشارع، حيث يسعى لإظهار وجه معتدل متضامن مع القوى الثورية والمدنية، دون أن يخل بالتزامه بالشريعة الإسلامية.
وفسر الدكتور أيمن نور رئيس حزب «غد الثورة» الصدام بين حزب النور وجماعة الإخوان بقوله إن هذه المرحلة يزداد فيها الاستقطاب السياسي، وكثيرا ما تشهد الفترات السابقة لأي انتخابات مثل هذه التجاذبات السياسية، موضحا أن «اللافت في الصدام هذه المرة حالة العنف اللفظي والسياسي بين الحزبين»، وأشار الدكتور نور إلى أن «هذا الأمر ستكون مضاعفاته سلبية على الحياة السياسية في الفترة المقبلة».