المالكي: لن نتخلى عن غزة وفواتير الكهرباء تجنيها حماس

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ":اننا لا نريد أن نكون طرفاً في أي صراع يحدث في داخل أي بلد عربي. نحن ننأى بأنفسنا بأن نكون مع طرف ضد طرفٍ آخر.

جاء ذلك خلال مقابلة مع "صوت روسيا":

نص المقابلة:

*س- الرئيس باراك اوباما سيقوم بزيارة مرتقبة الى فلسطين ..هل تتوقعون تغيير الموقف الامريكي لخدمة الملفين (ملف الاسرى وملف الاستيطان )،ربما سيمارسون ضغوط على اسرائيل لحل هذين الملفين؟
لا اعتقد ذلك كثيرا ، اولا لا اريد ان اغامر في تشخيص الادارة الجديدة ،لانها ادارة لم تبدأ الا قريبا جدا .

اذا ما اخذنا على سبيل المثال وزير الخارجية الجديد "جون كيري" هناك من يقول ومن يعرفة بأنه متمرس في العمل السياسي والدولي ومطل بشكل كبير على القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي ،ولديه اهتمامات كبيرة ويريد ان يكون مختلفا عن سابقيه فيما يتعلق بمعالجة هذه القضية. وهو سوف يأتي قريبا.

من جهة ثانية ايضا الرئيس الامريكي الذي ابدى رغبة في زيارة فلسطين وإسرائيل خلال شهر مارس او ابريل القادم ،وبالتالي حضوره قد يعزز فرضية ،بان حضور الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته بعد تثبيتهما في الأدارة الأمريكية الجديدة يعطي الانطباع بأن هناك إهتماما كبيرا، ان لم تكن أولوية أمريكية لفتح هذا الملف وتفعيله.

ولكن في نفس الوقت اذا ما استمعت الى خطاب الرئيس الأمريكي قبل أيام في الجونغرس وانتظرت لكي تسمع ما يريد ان يقوله حول القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي لاصبت بالإحباط، لانك لم تسمع شيئا ولم يقل شيئا وبالتالي امام ما يعزز الاهتمام الامريكي بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الاسرائيلي من خلال تلك الزيارات، ومن جهة ثانية ما يقلل من ذلك الاهتمام بعد الاستماع الى ذلك الخطاب يضعنا المراقب في حيرة، ماذا يمكن أن نستنتج وماذا يتوقع ان يستنتج وعليه يجب ان نضبط توقعاتنا الى ان يأتيا الى فلسطين واسرائيل لنرى ماذا بجعبتهما من افكار بامكانها ان تفعل هذا الملف الراكد منذ اربع سنوات بقرار امريكي إسرائيلي.

وسوف نرى، ولكن نحن لن نرفع سقف توقعاتنا على الاطلاق .

س- كيف تتعاطون مع التغييرات السياسية والجيواستراتيجية في المنطقة، وما تأثيرها المباشر والغير مباشر على القضية الفلسطينية؟
نحن نتعاطى معها بمنظار الشخص المسؤول والذي يهمه كثيراً مصلحة الشعوب العربية في المكان الأول. لهذا السبب نحن نقول بأننا لا نريد أن نكون طرفاً في أي صراع يحدث في داخل أي بلد عربي. نحن ننأى بأنفسنا بأن نكون مع طرف ضد طرفٍ آخر. ولكن في نفس الوقت نحن نؤكد على وقوفنا مع حق الشعوب في تقرير مصيرها، وفي اختيار المنظومة السياسية التي تلائمها، وفي الشعور بأنها أصبحت شعوباً لها كامل الحرية في تقرير مستقبلها. نحن نقف مع هذه الشعوب، وندعم رغبة هذه الشعوب في الاستقلال والحرية والشعور بالمواطنة وكل ما يتم رفعه من شعارات. ولكن في نفس الوقت نحن ليس لدينا أية امكانيات لكي ننطلق إلى أيه مرحلة أخرى. نحن نقف مع الاجماع العربي في كل ما يتعلق بالساحة العربية. ولكن نأخذ بعين الاعتبار بأن لدينا خاصيّة أو خصوصية مميزة، وهي أن لدينا العديد من الفلسطينين المتواجدين في كثير من الدول العربية التي فيها نزاعات، كما هو الحال مع سورية. حيث لدينا حوالي 650 ألف فلسطيني. وكانت هناك محاولات عديدة لجرّ الفلسطينين واقحامهم في ميمعان هذا الصراع وهذا النزاع الدموي. ونحن حاولنا رغم أن هناك محاولات ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة في الاعتداء على الوجود الفلسطيني وعلى ممتلكات الفلسطينيين وعلى قتل الفلسطينيين، حيث قتل أكثر من ألف فلسطيني حتى هذه اللحظة في سورية. وتم تدمير مخيم اليرموك، وتم تهجير أكثر من مئة وخمسين ألف فلسطيني منه... لكن رغم كل ذلك نحن أصرينا على ألا نكون طرفاً في ذلك النزاع.

س- مصر هي دولة رائدة وربما داعمة للقضية الفلسطينية، ولكن المتغيرات التي طرأت في الفترة الأخيرة، والقيادة التي جاءت في الفترة الأخيرة في مصر هي ربما لها ايديولوجية اسلامية تتطابق مع الفريق الآخر في فلسطين وهي قيادة حماس. ألا تتخوفون من هذا التقارب وما تأثير ذلك على القضية برمتها؟
حقيقة لا يوجد لدينا أي تخوف على الاطلاق. في نهاية المطاف القضية الفلسطينية تسمو فوق الخلافات الفئوية والسياسية والحزبية إن كان ذلك في مصر أو في أي مكان آخر. ونحن شاهدنا ذلك بعد تغيير النظام في تونس، الموقف التونسي الجديد لم يختلف عن القديم. في ليبيا الموقف الليبي الجديد، موقف متماسك بكثير ومؤيد بأكثر من الكلام المعسول الذي كنا نأخذه من النظام السابق. في مصر، القيادة المصرية وكل أطياف النظام السياسي من حكم ومن معارضة يؤيدون القضية الفلسطينية ويعتبرونها قضية مركزية، وهي جزء من القضية القومية المصرية. ضمن هذا الاطار نحن ننظر. وأيضاً في نفس الوقت، منذ أن جاء الرئيس مرسي إلى الحكم ونحن لم نلحظ تغييراً في الموقف المصري. فهو يستقبل الرئيس الفلسطيني، كرئيس يمثل الشرعية الفلسطينية ويتعامل معه على هذا الأساس. لم نشعر بأي تغيير في طبيعة هذه المواقف. لازالت القيادة المصرية تقود الجهود المبذولة لأجل استكمال موضوع المصالحة بين الفصائل المختلفة. وهي أيضاً عندما تتعامل مع حماس، تتعامل معها ضمن أن حماس هي فصيل من الفصائل. وأن هناك جهود تبذل من أجل استكمال ملف المصالحة. ولكن العنوان الرئيس لفلسطين هي الشرعية الفلسطينية الممثلة بشخص الرئيس عباس المنتخب ديمقراطياً وبالتالي يتم التعامل معها على هذا الاساس. وحتى أن الحكومة الفلسطينية التي شكلها الرئيس محمود عباس بقيادة الدكتور سلام فيّاض وأنا وزير الخارجية فيها. نحن أيضاً يتم التعامل معنا على هذا الاساس. وهناك ترتيبات من أجل عقد لقاءات ثنائية مشتركة ما بين الحكومة المصرية التي يمثلها الدكتور أشرف قنديل والحكومة الفلسطينية التي يمثلها الدكتور سلام فياض من أجل تعزيز وتطوير العلاقات في كافة الصعد، وبحضور العديد من الوزراء من الجانبين.

س- نبقى في المنطقة، هناك مداخلات أو مشاحنات كلامية إن جاز التعبير بين ايران واسرائيل. في حالة نشب صراع عسكري بين ايران واسرائيل على غرار الملف السوري وربما ملفات أخرى. كيف تنظرون إلى هذه الأوضاع أو إلى هذه التطورات العسكرية إن وقعت؟
أولاً، إنها لن تقع. هذه محاولات اسرائيلية لتضخيم الاوضاع وللضغط على الادارة الامريكية من أجل نقل الانظار عن القضية الفلسطينية وعن استمرار الاحتلال وعما تقوم به اسرائيل من استيطان باتجاه قضية أخرى افتعالية اسمها الازمة النووية الايرانية. من جانب آخر، ايران في مثل هذه الفترة، والتي فيها تحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية في ايران. هناك أزمة مالية نتيجة العقوبات التي فرضت على النظام الايراني، هناك صعوبات في تصدير البترول الايراني للخارج. هناك صعوبة في التعامل التجاري الدولي مع ايران مع البنوك، مع الاستيراد. أثر على القيمة النقدية للعملة المحلية لايران. كل هذا يضع علامات استفهام على وجود أي رغبة ايرانية في الدخول في مغامرة ذات طابع عسكري من هذا النوع. خاصة وأن ايران لا تستطيع الان أن تعتمد على دول حليفة لها. كما هو الحال مع النظام السوري. النظام السوري الذي كان حليفاً دائما لايران الآن النظام السوري في أزمة داخلية ولا يمكنه أن يقف إلى جانب ايران. ومن جانب آخر هناك علامة استفهام كبيرة ان كانت حماس ستقف بجانب ايران في حال حدث هناك اي اشتباك. وايضاً هناك تهديدات واضحة باتجاه حزب الله في لبنان في حال وقفت. كل ذلك يجعل من الاحتمالات الضعيفة حدوث أو نشوب أي حالة اشتباك ايرانية-اسرائيلية .

س- معالي الوزير متى نستطيع أن نقول أن هناك عملية المصالحة بين الأطراف الفلسطينية قد تحققت؟
نحن قريبون من ذلك. أستطيع أن أؤكد أن هناك جهود جبارة تبذل وهناك موقف متماسك قوي من قبل الرئيس محمود عباس الذي بادر لترتيب وعقد لقاءات في الثامن والتاسع من الشهر الحالي عقب انتهاء القمة الاسلامية وجمع كل رؤساء الفصائل والأحزاب السياسية الوطنية والاسلامية الفلسطينية من أجل استكمال ملف المصالحة. ورغم أن النتائج لم تصل إلى المستوى المنشود إلا أنها حققت اختلاقات مهمة. وهناك أحاديث تقول بأن الجهود التي تبذل إما على مستوى استكمال تحديث ملف الناخبين في قطاع غزة من قبل لجنة الانتخابات المركزية المستقلة. وهي الآن تكمل دورها وتستكمل مثل هذا الدور، وعندما تنتهي من ذلك سوف يكون هناك تقييم لهذا الموقف. وهناك أحاديث عن اجتماع آخر، وبناء عليه، قد يدعو الرئيس محمود عباس إلى أولا مرسوم رئاسي للدعوة بقيام انتخابات خلال ثلاثة أشهر، وفي نفس الوقت البدء بالمشاورات من أجل تشكيل حكومة مستقلة تكنوقراطية هدفها الاساس هو التحضير للانتخابات. وبالتالي نحن قاب قوسين أو أدنى كما يقولون. المهم في الموضوع هو أننا نريد أن ننهي حالة الانقسام وحالة الانقسام يمكن لها أن تنتهي من خلال الحكومة والانتخابات في نفس الوقت. وبالتالي سيكون لدينا حكومة واحدة، ونحن نعمل من أجل انتخابات سوف تعيد تشكيل الخريطة السياسية الفلسطينية على مستوى المجلس التشريعي أو على مستوى الرئاسة. هذا بحد ذاته مهم. ونحن نتحرك بشكل سريع ومتسارع تجاه انهاء حالة الانقسام. أما فيما يتعلق بموضوع المصالحة، هذا الموضوع قد يأخذ وقتاً طويلاً.

س: نبقى في الحدود المصرية الفلسطينية الاسرائيلية، هناك أزمة أمنية تواجهها مصر مع اسرائيل وأيضاً مع قطاع غزة. كان هناك قرار من الجيش المصري بهدم بعض الانفاق التي تمر إلى قطاع غزة. كيف تنظرون في القيادة الفلسطينية إلى هذه التطورات؟ وهل تعتقدون بأن القرار المصري قد يؤثر اقتصادياً كما هو الآن وأنتم في أزمة على فلسطين كدولة وكقيادة، وعلى قطاع غزة بالتحديد؟
أولاً هو لن يؤثر علينا بشيء. لأننا نحن لا يدخل على الموازنة الفلسطينية أي فلس من قطاع غزة. إن كان ذلك عبر ما يسمى تجارة الأنفاق، أو ما تجمعه حركة حماس من المواطنين كضرائب، أو فيما يتعلق باستحقاقات الكهرباء والمياه والخ

س- ولكن أنتم أيضاً في القيادة الفلسطينية تواجهون أزمة مالية بسبب الحظر الاسرائيلي؟
صحيح، ولكن أريد أن أعيدك إلى السؤال الأول. وهو أنه نحن كسلطة فلسطينية وكدولة فلسطين ملتزمون تجاه شعبنا في قطاع غزة. لأننا نمثل الشعب في قطاع غزة كما نمثله في الضفة الغربية والقدس. وبالتالي نحن ندفع فاتورة الكهرباء كاملة. بينما حماس تجمع الفاتورة من المواطنين وتبقيها لها. نحن ندفع فاتورة المياه كاملة في قطاع غزة بينما حماس تجمع فاتورة المياه من المواطنين وتبقيها لها، ونحن ندفع فاتورة السولار الذي يولّد الكهرباء في قطاع غزة وحماس تجمع الفاتورة وتبقيها لها. ومع ذلك، حماس تسمح بتجارة الأنفاق وتجمع من ورائها أموال طائلة. كل هذه الأموال، سؤالنا، أين تذهب؟ هي لا تذهب إلى الخزينة الفلطسينية من أجل إعادة تكريرها بشكل آخر لتقديم خدمات أفضل، وإنما تبقى في خزائن حماس. هذا من جهة، ومن جهة ثانية، نحن تعاملنا مع الجانب المصري على أساس فتح معابر رفح وتسهيل هذه التجارة حتى نقضي على تجارة الانفاق. تجارة الانفاق هي تجارة تهريب وليس هناك ضبط لا للجودة في طبيعة البضائع ولا لأي شيء آخر. وبالتالي من مصلحة الجانب المصري، كما هو من مصلحة الجانب الفلسطيني. ضبط أي عملية تهريب لا تقع تحت مسؤولية المراقبة وضبط الجودة والنوعية. المصريون قرروا بهدم هذه الانفاق أو اغلاقها بالمياه. بالتأكيد هذه الانفاق لا تخدم الاقتصاد الفلسطيني بقدر ما تخدم اقتصاد بعض الاشخاص أو بعض المجموعات المنتفعة. ولهذا السبب إذا ما أردنا تصحيح وتصويب الوضع الاقتصادي الفلسطيني في قطاع غزة ، يجب أن نصوبه باتجاه أن تكون الامور كلها شفافة، واضحة، تحت المراقبة من أجل مصلحة وصحة شعبنا ومواطنينا في قطاع غزة.

س- نبقى في المنطقة، هناك مداخلات أو مشاحنات كلامية إن جاز التعبير بين ايران واسرائيل. في حالة نشب صراع عسكري بين ايران واسرائيل على غرار الملف السوري وربما ملفات أخرى. كيف تنظرون إلى هذه الأوضاع أو إلى هذه التطورات العسكرية إن وقعت؟
أولاً، إنها لن تقع. هذه محاولات اسرائيلية لتضخيم الاوضاع وللضغط على الادارة الامريكية من أجل نقل الانظار عن القضية الفلسطينية وعن استمرار الاحتلال وعما تقوم به اسرائيل من استيطان باتجاه قضية أخرى افتعالية اسمها الازمة النووية الايرانية. من جانب آخر، ايران في مثل هذه الفترة، والتي فيها تحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية في ايران. هناك أزمة مالية نتيجة العقوبات التي فرضت على النظام الايراني، هناك صعوبات في تصدير البترول الايراني للخارج. هناك صعوبة في التعامل التجاري الدولي مع ايران مع البنوك، مع الاستيراد. أثر على القيمة النقدية للعملة المحلية لايران. كل هذا يضع علامات استفهام على وجود أي رغبة ايرانية في الدخول في مغامرة ذات طابع عسكري من هذا النوع. خاصة وأن ايران لا تستطيع الان أن تعتمد على دول حليفة لها. كما هو الحال مع النظام السوري. النظام السوري الذي كان حليفاً دائما لايران الآن النظام السوري في أزمة داخلية ولا يمكنه أن يقف إلى جانب ايران. ومن جانب آخر هناك علامة استفهام كبيرة ان كانت حماس ستقف بجانب ايران في حال حدث هناك اي اشتباك. وايضاً هناك تهديدات واضحة باتجاه حزب الله في لبنان في حال وقفت. كل ذلك يجعل من الاحتمالات الضعيفة حدوث أو نشوب أي حالة اشتباك ايرانية-اسرائيلية .

س- عملية الاعتراف بالدولة العبرية ربما من أهم القضايا التي كانت وما زالت تثار بين بين الحين والآخر هنا في باكستان ،كان هناك فريق يترأسه الرئيس السابق "بورفيز مشرف "كان يقول بأن عملية الإعتراف قد تدعم القضية الفلسطينية، نحن راينا امثلة مثل اتفاقية "كامب ديفيد" الان ربما هناك اقوال كثيرة حول هذه الاتفاقية ولم تستفيد منها القضية الفلسطينية كثيرا بحسب بعض المراقبين.. انتم كيف تنظرون الى أن اقدمت باكستان الى عملية الاعتراف بالدولة العبرية ؟

اولا نحن نحترم سيادة كل الدول وقراراتها المستقلة في مايتعلق بعلاقاتها مع الدول الاخرى ، اما لو سئلنا نحن ماهو موقفنا ؟ لقلنا بأننا لا نحبذ اتخاذ مثل هذة الخطوة ،لان اي اعتراف بدولة اسرائيل في هذة المرحلة لن يساعد ولن يعزز التوجه السلمي او التفاوضي لدى الحكومة الاسرائيلية، على العكس سوف يعطي الانطباع بانه رغم تعنتها وتشددها ورفضها الحوار مع الفلسطينيين والتفاوض ،هناك دول بما فيها اسلامية مركزية كما هو الحال مع باكستان وغيرها ترغب بالاعتراف باسرائيل. اذا ما الحافز لكي تغير اسرائيل من موقفها اما مثل هذا التوجه .

نحن نفضل بأن تكون هناك مؤشرات تقول بان هناك دول كثيرة اسلامية ستكون جاهزة للاعتراف باسرائيل في اللحضة التي تنهي فيها اسرئيل احتلالها للاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وتقبل بإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 67 والقدس الشرقية عاصمة لها ،عند ذلك ستكون هناك دول اسلامية كثيرة منها باكستان جاهزة للاعتراف بدولة اسرائيل .

يمكن لمثل هذا الاعلان التوجهي الذي لديه النية ولكن هذة النية مشروطة بانهاء اسرائيل لاحتلالها للاراضي الفلسطينية والعربية بقبولها بالدولة الفلسطينية وبالاعتراف بتلك الدولة، عند ذلك اسرائيل تستطيع ان تحصل على اكبر جائزة يمكن ان تأخذها وهي اعتراف 57 دولة اسلامية بها كما هو الحال في ماجاء في مبادرة السلام العربية التي تم تبنيها اسلاميا والتي تقول ان اسرائيل عندما تنسحب من الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وتعترف بدولة فلسطين على حدود عام 67 والقدس الشرقية عاصمة لها ستعترف الدول العربية والاسلامية جمعا بدولة اسرائيل وتقيم معها علاقات دبلوماسية .

ولكن للاسف الشديد حتى هذا التوجه الايجابي الذي صدر عن القمة العربية في بيروت في عام 2002 وتم تبنية بعد ذلك القمة الاسلامية ،حتى ذلك لم يكن كافيا لدى الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة ،لكي تنظر الى ايجابيات مثل هذا المشروع والقرار الذي تتعامل معه بنفس الاهتمام وبنفس الجدية ، ولهذا السبب انا شخصيا ضمن رؤيتنا نحن كحكومة فلسطينية وقيادة فلسطينية لا ننظر الى هذة الخطوة من حيث انها سوف تشجع او تحفز او ستساعد الجانب الاسرائيلي على ان يكون اكثر تفاعلا وايجابية مع القضية الفلسطينية